[Amin_Mansouri]

«اينترنت ملي جايگزين اينترنت جهاني مي‌شود» اين يک جمله خبري است؛ جمله‌اي که هفته‌هاست نقل برخي محفل‌ها و يا به قول معروف،‌‌ همان اينترنت‌بازان است. خبري که پس از کند شدن بسيار زياد سرعت اينترنت بر سر زبان‌ها افتاد و يک دليل براي آن به ذهن‌ها آمد: راه‌اندازي اينترنت ملي؛ شبکه‌اي که به قول دولتي‌ها تا پايان برنامه پنج توسعه نهايي خواهد شد و مهم‌ترين دستاورد آن، ايجاد امنيت و مصون ماندن از حملات اينترنتي عنوان شده است. دستاوردي که سيستم اينترنتي کشور را مي‌تواند از حملات سايبري ديگر کشور‌ها، به‌خصوص آمريکا، به‌عنوان قلب و مغز سيستم سايبري جهان به‌عنوان صاحب و مالک اينترنت بين‌المللي، مصون کند.
با تمام اين تفاسير، اگر از اهداف کلاني که براي اين پروژه عظيم ملي در نظر گرفته شده است بگذريم، شايد يک نکته بيشتر از بقيه مباحث مطرح‌شده دراين‌باره فکر کاربران اينترنت کشور را به خود مشغول کند: سرعت اينترنت؛ نکته‌اي که پيش از راه‌اندازي اين پروژه به شدت براي کاربران دردسرساز شده است. نکته‌اي که وزير ارتباطات نيز در آن شکي ندانسته است و همچنين شرکت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت نيز به نقل از شرکت ارتباطات زيرساخت، قطعي يکي از لينک‌هاي ارتباطي به کشور از کانال فجيره امارات را دليل اين اختلال دانسته اند. دليلي که بلافاصله از سوي اين شرکت تکذيب شد. شرکت ارتباطات زيرساخت، هر بار در پاسخ به کندي سرعت اينترنت و قطعي آن، به آوردن آمار و ارقام خطوط STM بسنده و حتي ادعا مي‌کند که قطع مسير جنوب کشور با نزديک لينک STM، هم خللي در اينترنت پديد نخواهدآورد. اين اخبار درباره کندي سرعت اينترنت از هفته گذشته در حالي به گوش مي‌رسد که با قوت گرفتن بحث راه‌اندازي اينترنت ملي، وزير ارتباطات اظهار اميدواري کرده است، با اجراي اينترنت ملي در کشور، افزايش پهناي باند دسترسي اينترنت با سرعت حداقل مگابيت در ثانيه براي کاربران اتفاق بيفتد. حال همچنان کاربران اينترنت در کشور اميدوارند با شروع دهه فجر- زماني که براي تاسيس اين پروژه عظيم ملي در نظر گرفته شده- بتوانند کارهاي اينترنتي خود را بدون هيچ دردسري انجام دهند. اميدي که همچنان در هاله‌اي از ابهام وجود دارد.
اينترنت ملي، راهي براي مصون ماندن کشور از حملات سايبري
در همين هفته جاري بود که پايگاه اطلاع رساني دولت، خبر از مهم‌ترين دستاورد راه‌اندازي پروژه اينترنت ملي، يعني مصون بودن شبکه اينترنت کشور از حملات سايبري ديگر کشور‌ها، داد. اين پايگاه همچنين اعلام کرد اين پروژه، آمريکا را به‌عنوان قلب و مغز سيستم سايبري جهان، به‌عنوان صاحب و مالک اينترنت بين‌المللي با نگراني‌هايي مواجه کرده است که دستيابي به اهداف خود از طريق جنگ نرم عليه جمهوري اسلامي ايران را بسي دشوار‌تر از پيش و با هزينه‌هاي جبران‌ناپذير‌تر خواهد ديد. اين پايگاه اطلاع‌رساني همچنين، اين مسئله را که کشور ما به طور مرتب در معرض حملات اينترنتي قرار دارد، مسلم دانسته و اعلام کرده تا به امروز ظرفيت خوبي در بحث تامين امنيت و ايمني براي شبکه‌هاي داخل کشور فراهم بوده است؛ اما با ايجاد شبکه ملي اطلاعات به طور قطع با يک تحول و انقلاب در تامين امنيت فضاي مجازي در کشور روبه‌رو خواهيم بود. اما علاوه بر اين هدف کلي براي راه اندازي اينترنت ملي، اهداف ديگري نيز از سوي «رضا تقي‌پور» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، بيان شد. تقي‌پور با تاکيد بر اينکه در کنار شبکه ملي اطلاعات، اينترنت را به عنوان يک سرويس به‌‌ همان شکلي که تاکنون وجود داشته است، کماکان خواهيم داشت، گفته است: «با اجراي اين پروژه ملي، پهناي باند داخل را به صورت امن و حفاظت شده براي کسب و کار اقتصادي و حريم شخصي خانوار‌ها توسعه خواهيم داد.» وي تلويزيون اينترنتي، ويدئو درخواستي، آموزش از راه دور، دورکاري، سلامت الکترونيکي و تجارت الکترونيکي را از جمله برنامه‌هاي قابل ارائه برروي شبکه ملي اينترنت عنوان کرده و افزوده است: «شبکه ملي اينترنت يا شبکه اطلاعات ملي بر پايه پروتکل اينترنت طراحي‌شده و يکي از زير‌ساخت‌هاي اصلي دولت الکترونيک محسوب مي‌شود و پهناي زياد باند، ارسال تصوير، صوت و حجم زياد اطلاعات از ويژگي‌هاي اين شبکه است.» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات همچنين، با تشريح ابعاد مختلف راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات در کشور يکي از مهم‌ترين محدوديت‌هاي اين پروژه را تخصيص اعتبارات ساليانه آن عنوان کرد و به مهرگفت: «راه‌اندازي سريع اين پروژه، نيازمند آن است که اين اعتبارات به صورت يک‌جا و در سال اول اختصاص يابد.» اين سخنان در حالي از سوي وزير ارتباطات کشور بيان مي‌شود که پيام کرباسي، سخنگوي انجمن نظام صنفي رايانه‌اي نيز در گفت‌و‌گويي ‌ با روزنامه «روزگار» گفته است که به‌زودي شبکه اينترنت ملي (اينترانت) در ايران راه‌اندازي مي‌شود و با افتتاح اينترنت ملي، ارتباطات اينترنتي ايران با اينترنت جهاني قطع خواهد شد. کرباسي گفته است که با راه‌اندازي اينترنت ملي، سرعت اينترنت کاربران تا دو مگابايت بر ثانيه افزايش خواهد يافت و تاييد کرده است که دسترسي به برخي از وب‌سايت‌هاي جهاني مسدود خواهد شد.
ميليارد تومان، هزينه راه‌اندازي اينترنت ملي
در حالي‌که وزير ارتباطات و فناوري کشور، راه‌اندازي اينترنت ملي را يکي از مهم‌ترين خدمات دولت الکترونيک مي‌داند، اظهارکرد که شايد نتوان از مقدار هزينه‌اي که براي اين پروژه در نظر گرفته شده است، چشم پوشي کرد. هزينه‌اي که به گفته تقي‌پور، يکي از محدوديت‌هاي اجراي اين پروژه است. وي در اين باره به مهر گفت: «در صورتي که بتوانيم تمامي اعتبارات اين پروژه را به صورت يک‌جا دريافت کنيم، زمان‌بندي اجراي اين پروژه به طور قطع تغيير خواهدکرد.» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، اختصاص مبلغ ميليارد تومان را در شرايط فعلي و با نرخ‌هاي امروزي براي تحقق شبکه ملي اينترنت مورد نياز دانست و گفت: «در صورتي‌که اين مبلغ به مرور در اختيار ما قرار گيرد، هر سال بخشي از اين پروژه عملياتي خواهد شد.»
کافي‌نت‌ها آيين‌نامه جديد را اجرا کنند
در حالي که اخبارکليد خوردن اينترنت ملي از سوي دولت به گوش مي‌رسد، به نظر مي‌رسد اخبار ديگري در حوزه اينترنت و کامپيوترهمچنان خبرساز است. به‌طوري‌که آيين‌نامه جديدي براي کافي‌نت‌داران از سوي معاونت اجتماعي و الکترونيک پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ناجا (فتا) ابلاغ شده است. آيين‌نامه‌اي که براي شفاف‌سازي عملکرد و ساماندهي ‌دفا‌تر خدمات اينترنتي و کافي‌نت‌ها و کاهش مخاطرات و آسيب‌ها و حمايت از فعاليت قانوني مديران و صاحبان کسب و کار اين دفا‌تر، ارائه شده است. به گزارش مهر، آيين‌نامه پليس فتا، با توجه به نگراني‌هاي پيش‌آمده براي شهروندان، ناشي از سرقت اطلاعات و حساب‌هاي شخصي و ديگر اطلاعات آنان و عدم ساماندهي دفا‌تر خدمات اينترنتي و نيز تامين امنيت کاربران و استفاده‌کنندگان از سرويس‌هاي دفا‌تر خدمات اينترنتي، صادر شده است. از مهم‌ترين موارد اين ابلاغيه مي‌توان به ممنوعيت استفاده از فيلتر‌شکن، عدم ارائه هرگونه خدمات غير حضوري از طريق دفا‌تر خدمات اينترنت، ثبت اطلاعات هويتي کاربران با دريافت مدارک شناسايي معتبر، نصب دوربين مداربسته در اين مراکز و... اشاره کرد. فتا همچنين به کافي‌نت‌داران هشدار داده است که اگر به اين ابلاغيه جديد عمل نکنند، با آن‌ها برخورد قضايي صورت مي‌گيرد و عواقب آن به عهده خود اين افراد خواهدبود. هشداري جدي که به نظر مي‌رسد از پشتوانه قضايي قوي‌اي بهره مي‌برد.