01-08-2018، 10:00 AM
شرکا به هنگام ایجاد شرکت تجاری با توجه به موضوع شرکت و دامنه فعالیتی که مورد نظر دارند، سرمایه مورد نیاز را تخمین زده و آن را مشترکاَ تامین می نمایند. معذلک ممکن است با گذشت مدتی از فعالیت شرکت معلوم شود برآورد اولیه نادرست بوده و سرمایه بیشتری مورد نیاز است. بعلاوه ممکن است تصمیم شرکا مبنی بر توسعه فعالیت شرکت افزایش سرمایه را ضروری سازد.
انگیزه های افزایش سرمایه متعدد است. به عنوان مثال می توان تصور نمود که شرکت جهت تامین کسری سرمایه مورد نیاز برای فعالیت مورد نظر مبادرت به اخذ وام نموده باشد و زمان بازپرداخت آن فرا رسیده باشد. در این شرایط چنانچه شرکت از نظر مالی آمادگی بازپرداخت وام را نداشته باشد ممکن است به وام دهندگان ( طلبکاران شرکت ) پیشنهاد نماید آنچه که به شرکت پرداخته اند به عنوان آورده به شرکت تلقی شده و در نتیجه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت ( سهامدار ) تبدیل شوند. در این صورت موجودی شرکت عملاَ افزایش نمی یابد اما تصمیم شرکا دائر بر افزایش سرمایه موجب می گردد که بدهی های شرکت به سرمایه تبدیل شده و شرکت از بازپرداخت وام های دریافتی، رهایی یابد. برای افزایش سرمایه شرکت، طلب از شرکت نیز به عنوان آورده به شرکت قابل پذیرش است. همان طور که در مقالات پیشین اشاره رفت، در مرحله ایجاد شرکت نگرانی از فریب اشخاص ثالث موجب می شد که آوردن طلب را ، علیرغم دارا بودن مالیت و قابلیت انتقال، مجاز نشمریم اما در مورد تبدیل طلب از شرکت به آورده شرکت، این نگرانی وجود ندارد و در حقیقت با وقوع تهاتر، تسلیم سرمایه نیز محقق می گردد.
تهاتر دو منشاء دارد :
یکی اینکه در پایان سال مالی سود قابل تقسیمی بین شرکا وجود داشته باشد اما این سود به جای آنکه به شرکا پرداخت گردد، با آنچه که شرکا پرداخت آن را جهت افزایش سرمایه تعهد نموده اند تهاتر شود و دیگر اینکه شرکت جهت تامین سرمایه خویش وام گرفته باشد و اینک از طلبکاران دعوت کند که به جمع شرکا ملحق گردند تا بدین ترتیب تعهد شرکت به بازپرداخت وام با تعهد شرکای جدید مبنی بر تادیه آورده تهاتر شود.
" سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد."
بلافاصله ماده 158 مقرر می دارد :
" تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است :
1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4- تبدیل اوراق قرضه به سهام
تبصره 1- فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره 2- انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. "
برای درک بهتر این ماده باید توجه داشت که اندوخته اختیاری و اندوخته قانونی و همچنین اضافه ارزش سهم چیزی جز سود شرکت نیستند . ضمناَ اوراق قرضه نیز نوعی طلب اشخاص از شرکت است.
در مورد شرکت های مشمول قانون تجارت نیز علیرغم سکوت قانون دلیلی بر منع کاربرد روش های مذکور وجود ندارد.
انگیزه های افزایش سرمایه متعدد است. به عنوان مثال می توان تصور نمود که شرکت جهت تامین کسری سرمایه مورد نیاز برای فعالیت مورد نظر مبادرت به اخذ وام نموده باشد و زمان بازپرداخت آن فرا رسیده باشد. در این شرایط چنانچه شرکت از نظر مالی آمادگی بازپرداخت وام را نداشته باشد ممکن است به وام دهندگان ( طلبکاران شرکت ) پیشنهاد نماید آنچه که به شرکت پرداخته اند به عنوان آورده به شرکت تلقی شده و در نتیجه طلبکاران شرکت به شرکای شرکت ( سهامدار ) تبدیل شوند. در این صورت موجودی شرکت عملاَ افزایش نمی یابد اما تصمیم شرکا دائر بر افزایش سرمایه موجب می گردد که بدهی های شرکت به سرمایه تبدیل شده و شرکت از بازپرداخت وام های دریافتی، رهایی یابد. برای افزایش سرمایه شرکت، طلب از شرکت نیز به عنوان آورده به شرکت قابل پذیرش است. همان طور که در مقالات پیشین اشاره رفت، در مرحله ایجاد شرکت نگرانی از فریب اشخاص ثالث موجب می شد که آوردن طلب را ، علیرغم دارا بودن مالیت و قابلیت انتقال، مجاز نشمریم اما در مورد تبدیل طلب از شرکت به آورده شرکت، این نگرانی وجود ندارد و در حقیقت با وقوع تهاتر، تسلیم سرمایه نیز محقق می گردد.
تهاتر دو منشاء دارد :
یکی اینکه در پایان سال مالی سود قابل تقسیمی بین شرکا وجود داشته باشد اما این سود به جای آنکه به شرکا پرداخت گردد، با آنچه که شرکا پرداخت آن را جهت افزایش سرمایه تعهد نموده اند تهاتر شود و دیگر اینکه شرکت جهت تامین سرمایه خویش وام گرفته باشد و اینک از طلبکاران دعوت کند که به جمع شرکا ملحق گردند تا بدین ترتیب تعهد شرکت به بازپرداخت وام با تعهد شرکای جدید مبنی بر تادیه آورده تهاتر شود.
- مطالعه قانون
" سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد."
بلافاصله ماده 158 مقرر می دارد :
" تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق ذیل امکان پذیر است :
1- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد
2- تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید
3- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
4- تبدیل اوراق قرضه به سهام
تبصره 1- فقط در شرکت سهامی خاص تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به غیر نقد نیز مجاز است.
تبصره 2- انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. "
برای درک بهتر این ماده باید توجه داشت که اندوخته اختیاری و اندوخته قانونی و همچنین اضافه ارزش سهم چیزی جز سود شرکت نیستند . ضمناَ اوراق قرضه نیز نوعی طلب اشخاص از شرکت است.
در مورد شرکت های مشمول قانون تجارت نیز علیرغم سکوت قانون دلیلی بر منع کاربرد روش های مذکور وجود ندارد.